صحة ما في الكافي الموافق للوسائل ، وإن كان الوافي كالتهذيب . وروى أيضا بسنده ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير . الكافي : الجزء 5 ، كتاب المعيشة 2 ، باب أنه ليس بين الرجل وبين ولده وما يملكه ربا 52 ، الحديث 3 . ورواها الشيخ في التهذيب : الجزء 7 ، باب فضل التجارة وآدابها ، الحديث 75 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب ربح المؤمن على أخيه المؤمن ، الحديث 236 ، إلا أن فيهما : أحمد بن محمد بن عيسى ، بدل محمد بن عيسى ، والصحيح ما في الكافي ، فإنه لم تثبت رواية أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، وروى عنه محمد بن عيسى ، في موارد كثيرة ، وفي الوافي والوسائل عن كل مثله . وروى أيضا عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس . الكافي : الجزء 7 ، كتاب الديات 4 ، باب من لا دية له 14 ، الحديث 3 . كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا ، ولكن رواها الشيخ في التهذيب : الجزء 10 ، باب القضاء في قتيل الزحام ، الحديث 815 ، والاستبصار : الجزء 4 ، باب من قتله الحد ، الحديث 1056 ، إلا أن فيهما : علي ( بن إبراهيم ) ، عن محمد بن عيسى ، بلا واسطة أبيه ، وهو الصحيح الموافق للوافي ، وفي الوسائل كما في الكافي . ونظير هذا الاختلاف وقع في عدة من الروايات ، وهي كما تلي : منها : ما رواه الكليني في حديثي رقم 4 و 5 ، من الباب المتقدم من الكافي . كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا ، ورواهما الشيخ في حديثي رقم 817 و 818 ، من الباب المزبور من التهذيب ، إلا أن فيهما : علي بن إبراهيم ، عن محمد ابن عيسى ، بلا واسطة أبيه ، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل . ومنها : ما رواه الشيخ في التهذيب : الجزء 2 ، باب أحكام السهو في الصلاة ، الحديث 716 ، والاستبصار : الجزء 1 ، باب الشك في فريضة الغداة ، الحديث 1392 ، إلا أن فيه : علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، بلا واسطة أبيه ، وهو